عضویت هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه سیستان و بلوچستان، شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور، به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در آرای صادرشده از سوی شوراهای انتظامی استان‌ها، یکی از ارکان مهم نظام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان است. این شورا دارای پنج عضو می‌باشد که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. ترکیب اعضای شورا شامل یک عضو حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه، دو عضو به معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو عضو به معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.

بر اساس مفاد حکم وزیر راه و شهرسازی، رعایت اصول قانون‌مداری، عدالت و انصاف در رسیدگی به شکایات، صیانت از حقوق اشخاص، اتخاذ آرای متناسب با تخلفات و ارتقای کارآمدی فرایندهای رسیدگی، از محورهای مهم مورد تأکید در انجام این مسئولیت است.

عضویت دکتر اژدری مقدم در این جایگاه ملی، فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از دانش و تجربه دانشگاهیان در فرایندهای تخصصی بوده و موجب تقویت پیوند میان دانشگاه و نهادهای حرفه‌ای کشور می‌گردد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان، ضمن تبریک این موفقیت شایسته به دکتر مهدی اژدری مقدم، این مسئولیت ارزشمند را ارج نهاده و برای ایشان در ایفای مؤثر وظایف محوله و خدمت به جامعه مهندسی کشور، آرزوی توفیق روزافزون دارد.

استمرار عضویت عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در نهادهای حرفه‌ای کشور، استمرار عضویت اصلی دکتر مهدی اژدری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور، با موافقت دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تأیید شد.

شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور، به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در آرای صادرشده از سوی شوراهای انتظامی استان‌ها، یکی از ارکان مهم نظام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان است. این شورا پنج عضو دارد که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است. ترکیب اعضای شورا شامل یک عضو حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه، دو عضو به معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو عضو به معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

بر اساس مفاد حکم وزیر راه و شهرسازی، رعایت اصول قانون‌مداری، عدالت و انصاف در رسیدگی به شکایات، صیانت از حقوق اشخاص، اتخاذ آرای متناسب با تخلفات و ارتقای کارآمدی فرایندهای رسیدگی، از محورهای مهم مورد تأکید در انجام این مسئولیت است. همچنین توسعه خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری از سامانه‌های یکپارچه مدیریتی، از دیگر زمینه‌های مورد توجه در این مأموریت به شمار می‌رود.