بیمهها ملزم به اصلاح قرارداد داروخانهها هستند
صد و نود و سومین جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هفته گذشته در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. در این نشست، مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، به ارائه گزارشی از روند پیگیری مطالبات داروخانه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، صد و نود و سومین جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هفته گذشته در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
در این نشست، مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، به ارائه گزارشی از روند پیگیری مطالبات داروخانه پرداخت.
وی با عنوان این مطلب که مطالبات انجمن داروسازان ایران در سه محور پیگیری شده است، گفت: ۷۶ همت مطالبات داروخانههای سراسر کشور از سازمانهای بیمهگر پایه اعم از سهم سازمان و سهم ارز که عمدتاً ناشی از عدم وجود التزام و انتظام در تسویه بدهی بیمهها به داروخانهها است.
وی افزود: عدم تزریق اعتبارات ریالی از انتهای زنجیره تامین که در نهایت به کمبودهای دارویی موجود منجر گردیده، لذا پیگیریهای مستمر به اصلاح فرمت کنونی قراردادهای بین داروخانهها و بیمهها مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ شورای عالی بیمه سلامت انجامید که برای همه بیمههای پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.
بذرافشان در ادامه با تاکید بر الزام بیمهها به عملیاتی کردن قرارداد داروخانهها با فرمت جدید، گفت: فرمت جدید بر مبنای تعهد سازمان بیمه گر به تسویه مطالبات وفق ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۲ تنظیم و اصلاح گردیده است.
وی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست ضمن پیگیری تنظیم مفاد قراردادها، جهت جلوگیری از هر اعتراض و بهانه ای از سمت بیمهها و به منظور حفظ پایداری و تاب آوری زنجیره تامین، پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای این ماده در قانون بودجه سنواتی ۱۴۰۶ مورد توجه و پیگیری ویژه قرار گیرد.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران افزود: با توجه به اصلاح لایحه قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۳، بند ۲ از ماده ۶۵ این لایحه به طور شفاف بر مبنای مفاد ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۲ تنظیم و با ذکر جزئیات مبنی بر الزام بیمههای پایه و تکمیلی به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه دیون و لحاظ منابع مالی مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی، تدوین گردد.
وی تاکید کرد: انجمن داروسازان ایران ضمن پیگیری مستمر مطالبات بیمه ای داروخانهها، از مسیرهای تقنینی و اجرایی، پیگیر استقرار فرمت اصلاح شده قراردادهای بیمه ای است و در این رابطه جلسات و مکاتباتی را با مدیران عامل سازمانهای بیمهگر و نمایندگان مجلس داشته است.