جاسوسی فناوری برای کشورهای خارجی در کره جنوبی جرم شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام در حالی اجرا میشود که کره سعی دارد با اتکا به آن از فناوریهای کلیدی خود در بحبوحهٔ تشدید رقابت در صنعت نیمهرساناها و دیگر صنایع راهبردی محافظت کند.
مجلس ملی کره جنوبی نسخه اصلاح شده قانون کیفری را در فوریه ۲۰۲۶ میلادی و ۲۶ سال پس از انتقاد به آنکه قوانین فعلی برای مجازات خرابکاری صنعتی مرتبط با عاملهای غیر از کره شمالی نامناسب است، اصلاح کرد.
بندهای این قانون یک جرم جدید خلق میکنند که خرابکاری برای کشور یا سازمان خارجی را نیز دربر میگیرد و حداقل مجازات آن سه سال زندان است. قانون فعلی خرابکاری از سوی کشور متخاصم نیز همچنان پابرجاست.
بر اساس قانون پیشین، اتهام جاسوسی عموماً فقط شامل اقداماتی میشد که به نفع کرهٔ شمالی بود؛ در نتیجه، دادستانها در بسیاری از پروندههای مرتبط با دولتها یا شرکتهای خارجی، ناچار بودند به قوانین دیگری دربارهٔ فناوریهای صنعتی یا اسرار تجاری استناد کنند.
سازمان ملی اطلاعات کره جنوبی از تصویب این قانون استقبال و اعلام کرد چنین اقدامی توانایی کشور در جلوگیری از نشت فناوریهای استراتژیک مانند نیمه رساناها، نمایشگرها، باتری و هوش مصنوعی موثر است.
کارشناسان حقوقی و امنیتی معتقدند این تغییرات حفرههایی قدیمی را می بندد که بیشتر اوقات سبب میشود موارد نشت فناوریهای پیشرفته صنعتی با مجازاتهای سبک تری روبرو شوند. حامیان این قانون استدلال میکنند اقدام مذکور بازداری در مقابل خرابکاری صنعتی را قدرتمندتر میکند.
این تغییر پس از چند مورد پر سروصدای نشت فناوری رخ داد از جمله پرونده ای مربوط به سال گذشته که در آن پنج کارمند سابق سامسونگ به انتقال فناوری حساس تراشه DRAM به شرکت تراشه سازی چینی CXMT متهم شدند.